وضعیت بحرانی آب در دیّر نیازمند اقدام فوری مسئولان است

آلودگی هوا در ایران از یک بحران زیست‌محیطی فراتر رفته و به تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی تبدیل شده است؛ تهدیدی که از نگاه جرم‌شناسی سبز، مصداقی روشن از جرم علیه جامعه و نسل‌های آینده است.

قیمت برنج در استان بوشهر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل گرانی برنج ایرانی و خارجی، قدرت خرید سابق خود را از دست داده‌اند.

مرکز نیکوکاری سلامت امام موسی بن جعفر(ع) شهرستان دیر اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی با همراهی خیرین و مردم نیک‌اندیش برای حمایت از بیماران و خانواده‌های کم‌برخوردار هزینه کرده است.

محور استراتژیک آبدان–دوراهک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیت انرژی و تجهیزات پارس جنوبی، در شرایطی فرسوده و پرحادثه قرار گرفته که توقف عملیات توسعه و تخریب گسترده جاده، این مسیر را به یکی از خطرناک‌ترین محورهای استان بوشهر تبدیل کرده است، مسئولان استانی و ملی از برگزاری جلسات فوری و آغاز فازبندی بازسازی در آینده نزدیک خبر می‌دهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اعلام کرد که نقاط بحرانی شبکه آبرسانی در شهرستان بَندَرِدَیِّر شناسایی شده و مجموعه‌ای از طرح‌های اصلاحی، توسعه‌ای و مدیریت مصرف برای پایداری تأمین آب این شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

در حالی‌که نگرانی شهروندان جهادآباد از بسته‌شدن دهانه پل کمربندی و مسدود شدن مسیر خروج آب‌های سطحی رو به افزایش بود، انتشار گزارش میدانی رسانه «سورا» باعث ورود فوری دستگاه قضایی و پیگیری فرماندار شد و دهانه پل در کمتر از چهار ساعت بازگشایی شد؛ اقدامی که موج تازه‌ای از انتقادها نسبت به عملکرد شهرداری بردخون را برانگیخته است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر گفت: ۲۶ درصد دانش آموزان دیّری اضافه وزن و چاقی دارند و نیازمند ورزش، تحرک و اصلاح تغذیه هستند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر اعلام کرد بیش از ۲۳۰۰ بیمار دیابتی در جمعیت بالای ۳۰ سال این شهرستان شناسایی شده‌اند و بانوان با سهم بالاتر در غربالگری، نقش مهمی در تشخیص زودهنگام این بیماری دارند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از توقیف موتورلنج صیادی متخلف در سواحل بندر دیر خبر داد و گفت: از این شناور 212 کیلوگرم صید غیرمجاز محاصره‌ای کشف شد.

چهار سال پس از آغاز طرح «نهضت ملی مسکن»، وعده بزرگ خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی به بحرانی حقوقی و مدیریتی تبدیل شده است. در حالی‌که مردم مبالغ سنگینی پرداخت کرده‌اند، هنوز بسیاری نه قراردادی در دست دارند و نه خانه‌ای در انتظارشان است؛ وضعیتی که از منظر حقوقی، دولت را در برابر تعهدات انجام‌نشده و نقض اصل شفافیت و حسن نیت در قراردادهای عمومی پاسخگو می‌سازد.