سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم اقتصادی با چالش‌های بنیادینی مانند ابهام قانونی، پراکندگی نهادی، نگاه امنیتی محض و کندی دادگاه‌ها روبه‌روست. این ضعف‌ها نه تنها کارایی مبارزه با فساد را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی را نیز مخدوش کرده است.