چهار سال پس از آغاز طرح «نهضت ملی مسکن»، وعده بزرگ خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی به بحرانی حقوقی و مدیریتی تبدیل شده است. در حالی‌که مردم مبالغ سنگینی پرداخت کرده‌اند، هنوز بسیاری نه قراردادی در دست دارند و نه خانه‌ای در انتظارشان است؛ وضعیتی که از منظر حقوقی، دولت را در برابر تعهدات انجام‌نشده و نقض اصل شفافیت و حسن نیت در قراردادهای عمومی پاسخگو می‌سازد.