- تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۰
- کد خبر : 8123
- مشاهده : - چاپ خبر
ورود سازمان بازرسی به پرونده زمینهای خورخندل دیّر؛ اختلاف دستگاهها نباید به ضرر مردم تمام شود
بازرس کل قضایی سازمان بازرسی استان بوشهر با تأکید بر تعیین تکلیف حقوقی زمینهای خورخندل، حریم ۶۰ متری خیابان ساحلی دیّر و اراضی طرح جوانی جمعیت، خواستار بررسی این پروندهها با نظر همه دستگاههای ذیربط شد.
به گزارش پایگاه خبری دیری ها، در نشست شورای اداری شهرستان دیّر که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، موضوع زمینهای خورخندل، منازل واقع در حریم دریا، اراضی طرح جوانی جمعیت و برخی مشکلات حوزه مسکن از مهمترین محورهای مطرح شده بود.

کاظم اکرمی، بازرس کل قضایی سازمان بازرسی استان بوشهر، با اشاره به حضور گسترده مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، مردم همواره در صحنه حضور دارند و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند.
وی با بیان اینکه اکنون زمان کار عادی نیست، افزود: همانگونه که مردم شبانهروز در میدان هستند، مدیران نیز باید با تمام توان برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و پاسخگوی مسئولیتهای خود باشند.
بازرس کل قضایی سازمان بازرسی استان بوشهر در ادامه به برخی مطالبات مهم شهرستان دیّر اشاره کرد و گفت: موضوع زمینهای خورخندل، حریم ۶۰ متری خیابان ساحلی دیّر، زمینهای طرح جوانی جمعیت، وضعیت زمینهای شورایی آبدان و رودخانه فصلی این شهر از جمله مواردی است که باید بهصورت جدی پیگیری شود.
اکرمی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: دولت برای خانوادههای دارای فرزند، تسهیلاتی از جمله زمین، خدمات و وام در نظر گرفته است و دستگاههای مسئول نباید با کمکاری، اعتماد مردم را در این حوزه خدشهدار کنند.
وی همچنین خواستار بررسی عملکرد دستگاههایی از جمله بانکها، اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در اجرای طرحهای مرتبط با جوانی جمعیت شد و افزود: برای هر یک از مسائل مطرحشده باید پرونده تشکیل و روند رسیدگی بهصورت مستمر دنبال شود.
بازرس کل قضایی سازمان بازرسی استان بوشهر درباره اراضی خورخندل و زمینهای واقع در حریم ۶۰ متری ساحل دیّر نیز گفت: این پروندهها باید از منظر حقوقی و با نظر همه دستگاههای مرتبط بررسی شوند تا راهکاری قانونی و اساسی برای رفع مشکلات مردم ارائه شود.

در همین نشست، حجتالاسلام سیدعلی حسینی، امام جمعه دیّر، با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران گفت: مسئولیت یک امانت است و هر فردی که مسئولیتی را میپذیرد باید توانایی انجام آن را داشته و پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
وی با اشاره به مشکلات زمین و مسکن در شهرستان افزود: بسیاری از مردم سالها پیش از انقلاب و پس از آن در مناطق مختلف از جمله خورخندل و حریم دریا سکونت داشتهاند، اما همچنان با مشکلات حقوقی و اختلافات میان دستگاههای مختلف مواجه هستند.
امام جمعه دیّر تصریح کرد: مردم نباید قربانی اختلاف میان چند دستگاه اجرایی شوند. مسئولان باید با همفکری و تعامل، راهکاری برای حل این مشکلات پیدا کنند و در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی و اصلاح قوانین نیز پیگیری شود.
حسینی همچنین با انتقاد از کمبود مدیران مستقل در برخی دستگاههای شهرستان گفت: دیّر یک شهرستان مستقل است و شایسته نیست برخی ادارات آن بهصورت سرپرستی اداره شوند یا برای انجام امور خود به شهرستانهای دیگر وابسته باشند.
وی در پایان از مدیران کل استان خواست با حضور میدانی در شهرستانها، از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات مردم قرار گیرند و برای رفع مشکلات موجود اقدامات عملی انجام دهند.
بر اساس اظهارات مطرح شده در شورای اداری شهرستان دیّر، تعیین تکلیف زمینهای خورخندل، منازل واقع در حریم دریا و اراضی طرح جوانی جمعیت، از مهمترین مطالبات مردم و اولویتهای پیگیری مسئولان در ماههای آینده خواهد بود.
لینک کوتاه
برچسب ها
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : 0