جدال بر سر حساب مسدود پتروشیمی متانول کاوه | اتهام “تخلف” و تکذیب شورای شهر دیر و فرماندار دیر

به گزارش پایگاه خبری دیری ها،  روز ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۳ احمد خلیلی، عضو شورای اسلامی شهر دیر، با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که سه نفر از اعضای شورا با “فشار غیرقانونی” موجب آزادسازی حساب بانکی شرکت پتروشیمی متانول کاوه شده‌اند. این حساب پیش‌تر به دلیل شکایت شهرداری بابت عدم پرداخت عوارض ساخت و ساز، در بانک تجارت مسدود بود.

او در متن ارسالی خود به رسانه‌ها نوشت:«این اقدام نه تنها مغایر با اصول قانونمداری و عدالت است، بلکه تخلف آشکاری در حق مردم و شهر دیر محسوب می‌شود… آیا می‌توان پذیرفت که در سایه فشارهای سیاسی و گروهی، حقوق قانونی شهروندان زیر پا گذاشته شود؟»

واکنش سخنگوی شورای اسلامی شهر دیر

چند ساعت بعد، حسین ربی، سخنگوی شورای اسلامی شهر دیر، با صدور اطلاعیه‌ای این اتهام را “کذب” دانست و توضیح داد:«حساب شرکت متانول کاوه به دلیل بدهی به شرکت گاز و با دستور دادگستری مسدود است و هیچ ارتباطی به شورا یا شهرداری ندارد.»

ربی افزود: «پرونده بدهی ساخت و ساز شرکت متانول کاوه نیز اگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ استانداری پیگیری می‌شد، امکان دریافت هفت میلیارد تومان عوارض برای شهرداری وجود داشت، اما با تصمیم غلط، پرونده به دیوان عدالت اداری فرستاده شد و امروز شهرداری هیچ دریافتی نداشته است.»

وی همچنین با اشاره به فضای انتخاباتی، برخی اعضای شورا را متهم به “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خودنمایی” کرد.

توضیح فرماندار شهرستان دیر

پس از بالا گرفتن این جدال رسانه‌ای، فرماندار شهرستان دیر نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار راوی خلیج فارس گفت:

«حساب پتروشیمی متانول کاوه دیر توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر مسدود نشده که توسط آنان بازگشایی گردد.»

وی از اعضای شورای اسلامی شهر خواست با پرهیز از “گمانه‌زنی‌ها” و در فرصت باقی‌مانده از عمر شورای ششم، برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان دیری تلاش کنند/پارس خلیج