بازارچه بلاتکلیف ماهی دیّر؛ عرضه غیربهداشتی در سایه سکوت مسئولان

به گزارش پایگاه خبری دیری ها و به نقل از مهر،  در شهری که عنوان بزرگ‌ترین بندر صیادی کشور را با خود یدک می‌کشد، بازار عرضه ماهی و میگو همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. سال‌ها است که نبود مدیریت یکپارچه، ضعف در اجرای قوانین و بی‌توجهی مسئولان باعث شده تا فروش ماهی و میگو در حاشیه خیابان و زیر گرمای طاقت‌فرسای تابستان، به تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان تبدیل شود.

اخیراً اداره شیلات شهرستان دیر با همکاری دادستانی، اطلاعیه‌ای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت فروش آبزیان بدون مجوز رسمی نصب کرده و برای جمع‌آوری بساط‌های غیرمجاز، تنها ۷۲ ساعت مهلت تعیین کرده است. اما این هشدار، در عمل با بی‌توجهی کامل مواجه شده و بساط فروشندگان غیرمجاز، همچنان در همان مکان‌های سابق پابرجاست.

هشدار دامپزشکی: عرضه خیابانی، تهدید سلامت عمومی است

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر، این وضعیت را «کاملاً غیربهداشتی و خطرناک» توصیف می‌کند. دکتر اسماعیل محمودی می‌گوید:

«فروش ماهی و میگو کنار خیابان، بدون رعایت حداقل اصول بهداشتی، می‌تواند منبع آلودگی، بوی تعفن، خونابه، جذب حشرات و حتی بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و دام باشد.»

او با انتقاد از ضعف اجرایی در برخورد با این تخلفات می‌افزاید: «وقتی برای یک فروشنده غذای خیابانی ساده، چند نهاد نظارتی ورود می‌کنند، چطور عرضه ماهی و میگو که مستقیماً با سلامت مردم درگیر است، این‌گونه رها شده است؟»

به گفته محمودی، دامپزشکی تنها بر واحدهای دارای مجوز، امکان نظارت دارد. فروشندگان غیرمجاز عملاً خارج از دایره بازرسی قرار دارند و این خلأ، مسیر را برای ادامه تخلف باز گذاشته است.

پیشنهاد: واگذاری مدیریت بازار به بخش خصوصی

شبکه دامپزشکی دیر، راه‌حل اصلی این معضل را واگذاری بازار به بخش خصوصی می‌داند. دکتر محمودی می‌گوید:

«اگر بازارچه‌ای به‌صورت کاملاً مسقف، مجهز به یخچال، تهویه و مجوز رسمی راه‌اندازی شود و زیر نظر نهادهای بهداشتی فعالیت کند، هم سلامت مردم حفظ می‌شود و هم فرصت اشتغال پایدار برای بومی‌ها فراهم می‌گردد.»

دست‌فروشان: راهی جز این نداریم

در سوی دیگر، خود دست‌فروشان نیز گلایه دارند. بسیاری از آن‌ها از اهالی همین منطقه‌اند و می‌گویند:

«اگر قرار است جمع‌آوری شویم، لااقل جایگزینی برای کارمان تعیین کنید. ما هم حاضر به فعالیت در بازارچه بهداشتی هستیم، اما الان چاره‌ای جز این شیوه نداریم.»

تضاد آشکار: قانون هست، اجرا نیست

درحالی‌که هشدارهای قضائی، اداری و بهداشتی صادر شده، اما به دلیل ضعف در اجرا و نبود زیرساخت جایگزین، بازار ماهی دیر در دوگانگی گرفتار شده: از یک‌سو الزام قانونی برای بهداشت و ساماندهی، و از سوی دیگر، ناتوانی در تأمین بستر مناسب برای اجرا.

تا زمانی که سه ضلع «اجرای کامل قانون»، «ایجاد زیرساخت مناسب» و «واگذاری هوشمند به بخش خصوصی» شکل نگیرد، این وضعیت ادامه خواهد داشت. بازاری که نه قانونی است، نه انسانی.